قوانين مواد خوراكي آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شبكه بهداشت ودرمان تایباد/واحدبهداشت محيط و حرفه اي/قوانين مواد خوراكي آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي

قوانين مواد خوراكي آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي

ماده يكداراي 5 بند بشرح ذيل مي‌باشد :

بند 1 عرضه يا فروش جنس بجاي جنس ديگر

مواد تخلف :

1- اختلاط چاي خارجي و ايراني ، خارج كردن انواع چاي بسته‌بندي شده از بسته و اختلاط آنها با يكديگر ، مخلوط كردن چاي قلم با چاي خاكه و شكسته و در نهايت عرضه آنها بصورت فله تحت عنوان چاي صندوقي با مارك معين بدون سوء‌استفاده اقتصادي بمنظور بازاريابي و سهولت عرضه .

2- عرضه محصولات و فراوده‌هاي غذايي تقلبي بدون اضافه كردن مواد خارجي به محصول مانند رنگ كردن خامه با كلاله زعفران و عرضه آن تحت عنوان زعفران سرگل .

3- عرضه محصولات كارخانجات و يا كارگاههاي مختلف به جاي يكديگر از طريق جابجايي مانند ظروف 700 كيلوگرمي رب ، پنير ، روغن ، بسته‌هاي 5 كيلوگرمي ماكاروني ، پاكتهاي 5-3 كيلوئي شكلات ، تافي ، بن بن ، بيسكويت ، سويا ، شكر ، قند و موارد مشابه.

4- عرضه گوشت گاو به جاي گوشت گوسفند در كبابي ، چلوكبابيها و آشپزخانه‌ها .

5- عرضه انواع برنج بجاي يكديگر در فروشندگي ها ، چلوكبابيها و آشپزخانه‌ها .

6- اختلاط محصولات درجه 2 و 3 به انواع درجه يك و عرضه آنها تحت عنوان محصول مرغوب مانند انواع غلات ، حبوبات ، ميوه‌جات ، ترشيجات ، تنقلات ، خرما ، انجير و غيره .

7- عرضه انواع نان ماشيني بجاي دست‌پز تنوري .

8- عرضه عسل زمستاني به جاي عسل بهاره و تابستانه .

9- عرضه شيريني‌هاي آردي بجاي شيريني‌هاي برنجي و نخودي در قناديها .

10- مخلوط كردن انواع آجيل نامرغوب ، كهنه ، پر نمك با آجيل تازه و مرغوب و عرضه آن تحت عنوان محصول مرغوب .

11- استفاده از مرباي دست‌ساز بجاي مارمالاد كارخانه‌اي در قناديها با توجه به بهداشت و ارزش تغذيه‌اي بالا نوع كارخانه‌اغي .

12- استفاده از شير چرخ كرده در تهيه بستني بدون توضيح به مشتري .

13- استفاده از مواد معطر شيميايي بجاي گلاب در تهيه بستني .

14- استفاده از رنگهاي خوراكي بجاي زعفران و كاكائو ر تهيه بستني و شيريني .

بند 2 مخلوط كردن مواد خارجي با جنس به منظور سوء‌استفاده

1- مورد يك از بند يك (تقلبات چاي) بمنظور سوء استفاده

2- افزورن مواد اضافي به زعفران ، ادويه‌جات ، انواع آرد برنج ، آرد نخودچي (اضافه كردن نمك به فلفل قرمز و علوفه خشك ، پوست فندق ، پوست گردو و به فلفل سياه ساييده و آرد ذرت و يا گندم به آردهاي برنج و آرد نخودچي)

3- افزودن شير نبات درجه 2 و 3 به شيره نبات ، شربت ريواس ، سكنجبين و غيره

4- افزورن ژله نشاسته به خامه شير در قناديها

5- افزودن آب اضافي به خمير شيريني از طريق صرفه‌جوئي در مصرف روغن و استفاده از درجه حرارت بالا در طبخ

6- افزودن آرد اضافي بجاي روغن در خمير شيريني در شيريني‌هاي هفت رقمي روستايي مخصوص نوروز

7- مخلوط كردن شيريني‌هاي خشك شده به خمير شيريني

8- افزورن روغن‌هاي سوخته محصول تهيه زولبيا ، باميه ، پيراشكي به خمير قنادي

9- افزودن جوش شيرين يا كلرور آمونيوم به خمير شيريني بمنظور صرفه‌جويي در مصرف روغن و تخم مرغ و يا عدم استفاده از آرد مرغوب

10- افزودن آرد نانوايي به آرد قنادي در خميرهاي قنادي بخصوص شيريني‌هاي رنگي ، زنجبيلي ، كاكائويي و زعفراني

11- اختلاط باقلاي طبخ شده خشك به مغز پسته در قناديها و كارگاههاي گز و يا سوهان‌پزي

12- اضافه كردن عصاره ريواس سال قبل به محصول تازه در قناديهاي سازنده شربت ريواس

13- افزودن نمك اضافي و نشاسته به انواع آجيل

14- اختلاط پسته ، بادام زميني ، تخمه و نخود و تهيه آجيل مخلوط به منظور مخلوط كردن انواع كهنه ، آفت زده و پر نمك با يكديگر و با سوءاستفاده از عدم توان تشخيص مشتري بهنگام خريد .

15- اختلاط روغن گوشت و يا استخوان با روغن مصرفي در چلوكبابي‌ها و آشپزخانه‌ها

16- اختلاط گوشتهاي فاقد مهر كشتارگاه (لاشه‌هاي كاردي دامهاي مريض ، صدمه ديده و يا مرده) و همچنين استفاده از ضايعات امعاء و احشاء ، كله پاچه در تهيه انواع غذاها بخصوص كباب كوبيده ، همبرگر دست‌ساز

17- افزورن خون لخته شده به گوشت پرچربي كباب كوبيده بمنظور خوش رويتي و مخفي كردن مقدار چربي سيخ كباب

18- افزورن نمكهاي غير تصفيه ، سماق رنگي تقلبي ، گل كاجيره و يا رنگ خوراكي به زردچوبه و زعفران كه در تهيه مرغ ، جوجه كباب و سرخ‌كردن سيب زميني بكار مي‌رود (در واحدهاي مربوط)

19- افزورن كره ، مربا و پنيرهاي پس‌مانده غذا به محصولات تازه ، در اماكن بين‌راهي و موارد مشابه

20- افزودن كباب برگ و جوجه كباب نيم پز باقيمانده به محصول تازه در تالارها بخصوص بهنگامي كه با كمبود غذا و آمار اضافي مواجه مي‌شوند

21- افزودن آبليموي تقلبي و يا تاريخ گذشته و دست‌ساز به آبليموي مورد مصرف در رستورانها

22- افزودن سالادهاي كهنه ، خيارشورهاي كپك زده ، رب فله ، نوشابه گرم بمنظور كاهش اشتها ، مخفي كردن كباب ، جوجه كباب و مرغ در زير برنج بهنگام سرو غذا به منظور صرفه‌جويي در مصرف برنج و عدم رويت رنگ كباب و همچنين مخلوط شدن بو‌هاي مختلف غذا در يكديگر از ديگر موارد تقلبات است كه بازرس بهداشت به آن توجه مي‌كند و براي برخورد و جلوگيري از ادامه تخلف نياز به آموزش همگاني و همكاري مصرف مصرف‌كننده دارد .

23- اضافه كردن آب به لاشه مرغ در كشتارگاههاي فاقد تونل انجماد

24- اضافه كردن خاك و گل به سيب زميني و پياز توسط كشاورز و عرضه غيراصولي آن توسط فروشنده

25- اضافه كردن سيب‌هاي كال نگهداري شده در مزارع به سيب‌هاي سردخانه‌اي در سردخانه‌ها و يا ميادين بار بخصوص در ايام شب عيد .

26- اضافه كردن گوجه فرنگي ، سيب درختي كال ، آفت زده و يا صدمه‌ديده غير قابل شستشو به محصول سالم (ماده اوليه) در كارخانجات تهيه رب و تهيه لواشك بعلت عدم كنترل و تعريف ماده اوليه ، بعنوان مثال سيلو كردن 70 تن سيب به ارتفاع 7 تا 10 متر روي هم ، حمل و تخليه سيب توسط كاميونهاي كمپرسي معمولي و در نتيجه صدمه ديدن پوست محافظ سيب و آغشتگي آن به قارچ‌ها ، كپك‌ها ، گل و خاك كشاورزي كه اين محصول قابل شستشو سورت نمي‌باشد . (بعلاوه اگر مسئول فني خط سورت اشراف داشته باشد خط سورت بعضي از كارخانجات در ارتفاع حدود 2 متري قرار گرفته كه از ديد مسئول فني محفوظ است .)

27- اضافه كردن پساب شستشو به دوش‌هاي شستشو ، در كارخانجاتي كه با كمبود آب مواجه هستند از اين طريق مقدار قابل توجهي املاح و سموم كشاورزي و يا ساير مواد شيميايي را مي‌توانند وارد چرخه غذايي نمايند .

28- اضافه كردن باروت و ساير ذرات باقيمانده مواد انفجاري و ساير ناخالصيها به نمك‌هاي خوراكي بدون شستشو در كارخانجات توليدي نمك بسته‌بندي خوراكي

29- افزودن روغن پيه و دنبه جمع‌آوري شده از بازار به خمير همبرگر در كارخانجات

30- افزودن سويا ، پودر يخ ، نمك ، نان خشك ، نشاسته و آرد اضافي به خمير سوسيس و كالباس معمولي

31- افزودن پنيرهاي برگشتي از بازار به خط توليد پنير پيتزا بدون آزمايش و كنترل سم آفلاتوكسين

32- افزودن روغن نباتي هيدروژنه به كره و يا روغن زرد

33- افزودن آب به كره

34- عرضه بادام خاكي با پوست بدون دستيابي به سيستم خاك گيري از كپسول در كارگاههاي توليدي آجيل

بند 3 عدم رعايت استاندارد و فرمول ساخت

در خصوص محصولاتي كه نياز به فرمول ساخت دارند مانند فرآورده‌هاي گوشتي سوسيس ، كالباس و همبرگر و ... انواع سس‌هاي مايونز و كچاپ و تنقلاتي از قبيل بيسكويت ، ويفر ، شكلات ، كيك و ... بايستي ذكر كرد عدم رعايت استانداردها باعث افت كيفيت ماده غذايي و مدت زمان ماندگاري مي‌گردد . همچنين در خصوص فرآورده‌هاي گوشتي بر اساس تعريف استاندارد ، ميزان گوشت ، چربي و ساير افزودني‌ها هر نوع سوسيس و كالباس با يكديگر تفاوت مي‌كند كه عدم رعايت هر كدام از اينها مي تواند نوعي تقلب در موادغذايي محسوب شود چرا كه سوسيس با درصد گوشت استاندارد 55% با درصد گوشتي معادل 35 % واقعي به بازار عرضه شده است .

در خصوص محصولاتي كه نياز به فرمول ساخت ندارند و عبارتند از كارگاههاي شيريني‌‌پزي ، آجيل‌پزي ، ماست‌بندي و توليدكنندگان انواع نان كه بعنوان مثال نان يك غذاي پايه و اصلي بوده و تقريبا تمام افراد جامعه بطور مستقيم و غيرمستقيم و روزانه از آن تغذيه مي‌كنند بايستي ذكر كرد كه همه ما نقش گروه ويتامين B را در متابوليسم نشاسته مي‌دانيم از طرفي كشتهاي مكرر بدون آيش كيفيت گندم را بگونه‌اي پايين آورده است كه بدون اختلاط چند واريته گندم و تنظيم ميزان گلوتن ، و كنترل دما و زمان تخمير و پخت امكان دستيابي به يك نان ماكول ، غير ممكن است . سبوس‌گيري بيش از حد از گندم ميزان فيتاتها را نيز از چرخه غذايي كاهش داده در حاليكه براي اكثر دانشمندان علوم تغذيه يكي از راههاي مبارزه با اكسيدانها در اين چرخه حضور فيتاتها مي‌باشد كاهش حالت الاستيسيته خمير بعلت پايين بودن كيفيت آرد نانوا را مجبور به مصرف بيش از حد نمك و استفاده از جوش شيرين مي‌كند كه در اين حالت بعلت تخمير ناقص PH نامناسب اسيد فيتيك و اسيد اگزاليك باقيمانده ، اسيد فيتيك با تركيبات كمپلكس خود آهن غذاها را از سيكل تغذيه (هضم و جذب) خارج مي‌نمايد .

جبران كمبود اسيد آمينه ليزين از ديگر مواردي است كه فقط كارشناسان و دست‌اندركاران علوم تغذيه از آن آگاه هستند چنانچه اين اسيد آمينه از طريق حبوباتي چون آرد سويا و يا راههاي ديگر به آرد گندم اضافه گردد ، نان را بعنوان يك غذاي كاملتر مي‌توان در اختيار مصرف‌كنندگان ضعيفي گذاشت كه توان مصرف گوشت ، تخم مرغ و شير و لبنيات را ندارند .

بند 4 فروش و عرضه جنس فاسد و يا فروش و عرضه جنس كه موعد مصرف آن گذشته باشد

نكته قابل توجه در اين مبحث اين است توليد كننده دقيق و حساس بايستي كيفيت محصول توليدي خود را توسط مصرف كننده پايش نمايد ، بديهي است آبليمويي كه داراي تاريخ مصرف شش ماهه مي‌باشد خيلي بهتر دست مصرف كننده مي‌رسد تا نوعي كه تاريخ مصرفش بعد از يك سال مي‌باشد .

اگر مركز پخش ، امكانات عرضه كننده را در نظر نگيرد شيرهاي پاكتي و ساير مواد لبني به جاي داخل يخچال در كنار پياده‌رو نگهداري مي‌شوند .

اگر توليدكنندگان بيسكويت و روغن مايع حساسيت محصولات توليدي خود را در برابر رطوبت ، نور ، دماي محيط و وضعيت بسته‌بندي در نظر نگيرد چه بسا بيسكويت ماهها در انبارهاي مرطوب ، مجاور پودرهاي شوينده و ا صابونهاي عطري نگهداري شده و روغن مايع نيز پشت ويترين در معرض تابش نور خورشيد و يا مجاور فر قناديها قرار گيرد .

بنابراين مصرف كننده كه به نحوه نگهداري محصول توجه ندارد براي او فقط مارك و پروانه ساخت و تاريخ مصرف كالا ملاك مي‌باشد .

بند 5 بكار بردن رنگها و اسانس‌ها و ساير مواد اضافي غير مجاز در مواد خوردني ، آشاميدني ، بهداشتي و يا لوازم بازي كودكان و مصرف مواد نگهدارنده (معطر و رنگي و شكل دهنده) كه وارد چرخه غذايي شده‌اند نياز به نظارت فني و رعايت فرمول ساخت دارد.

لذا وجود اسانسها و رنگهاي خوراكي در فروشگاههاي مواد اوليه قنادي با داشتن پروانه ساخت مشكل بزرگي را در كنترل مواد غذايي در سطح توزيع ايجاد نموده است لذا پيشنهاد مي‌شود كه اين گونه محصولات همانند داروها تحت شرايط خاص با بسته‌بندي مناسب در مراكز ويژه عرضه گردد .

ماده 2قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي : مجازات‌هاي تخلفات ماده يك

ماده 3 قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي : هر كس مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي را متعاقبا بسازد و مصرف مذكور منجر به مرگ مصرف كننده شود مجازات او اعدام است .

ماده 4 قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي : در هر مورد كه در مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مواد سمي بحد غيرمجاز وجود داشته باشد دادگاه مرتكب را بر حسب مورد به حداكثر مجازاتهاي مذكور در ماده 2 محكوم خواهد نمود .

در اين ماده قانوني بايستي اشاره‌اي داشته باشيم به مصرف بي‌رويه و بدون كنترل سموم كشاورزي ، هورمون‌هاي رشد و آنتي بيوتيكهاي دامي و بتازگي وجود موادگندزدا و يا افزايش دهنده PH در شيرهاي فله فرآوري نشده .

در مورد سموم تماسي تا 15 روز ، سموم سيستميك 25 تا 30 روز بعد از سمپاشي باغدار حق برداشت محصول را ندارد . بر اساس تحقيقات خيارهاي گلخانه‌اي هر سه روز يكبار سمپاشي مي‌شوند ، مرغ‌داران براي مصارف خود و اطرافيان سالن پرورش جداگانه‌اي دارند بنابراين حالا كه وزارت كشاورزي و دامپزشكي الويت‌ها را به بالا بردن ميزان توليد داده‌اند . وزارت بهداشت و درمان بر اساس قانون (آيين نامه اجرايي بهداشت محيط) موظف ب اقدام جدي بوده و لازم است با توجه به داشتن قوي‌ترين كادر علمي و امكانات بالقوه در امر كنترل مواد غذاييي در اين راستا اقدام لازم بعمل آورده چرا كه بهداشت بر درمان مقدم است .

ماده 5 قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي : رقابت مكارانه در مورد موضوع اين قانون از طرف هر كس ، مشمول بند الف ماده 224 قانون كيفر عمومي خواهد بود .

متاسفانه بعضي از رسانه‌هاي گروهي از قبيل نشريات و تلويزيون بدون آشنايي با قوانين مواد خوراكي و بدون استعلام از اداره نظارت بر مواد غذايي گاهي با تبليغات خود به اين گونه رقابت‌ها دامن مي‌زند و موجب گمراهي مصرف كننده مي‌گردد . بعنوان مثال تبليغات نوشمك يا انواع يخمك كه مي‌تواند با امر تبليغ در تغذيه كودكان جانشين بستني گردد ، يعني جايگزيني يك ماده رنگي با پوشش مزاحم (در محيط زيست) بجاي يك فرآورده غذايي بسيار ضروري براي بعضي از كودكان ، يا تبليغ وجود ويتامين E در يك روغن نباتي خاص و يا عدم وجود كلسترول در يك روغن نباتي ديگر ، در حاليكه ويتامين E بعنوان يك ماده آنتي‌اكسيدان به تمام روغنها اضافه مي‌شود و كلسترول نيز ويژه روغنهاي حيواني مي‌باشد در حاليكه اين تبليغ مي‌تواند عامه مردم را به شناخت ارگوسترون بنمايد كه در روغن‌هاي نباتي وجود داشته و بهنگام جذب با كلسترول رقابت دارد .

ماده 6 قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي : هرگاه در نتيجه بي احتياطي يا بي‌مبالاتي و يا عدم مهارت تهيه‌كننده يا سازنده يا فروشنده يا عرضه‌كننده يا هر يك از عاملين آنها مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي بصورتي درآيد كه مصرف آن موجب بيماري ، يا آسيب گردد ، اشخاص مذكور برحسب مدت معالجه مجازات خواهند شد .

مواد 7 ، 8 ، 9 و 10 قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي : مربوط به دريافت مجوز كارخانجات است كه تبصره 1 ماده 8 قانون به شرح ذيل قابل توضيح مي‌باشد .

تبصره يك ماده 8 : كارگاههايي كه فرآورده‌هاي خود را با علامت و بسته‌بندي مشخص به صورت بازرگاني عرضه مي‌كنند مشمول اين قانون خواهند بود .

از محصولات سرگردان قانون مي‌توان گز ، سوهان ، شوريجات ، ادويه‌جات ، حبوبات بخصوص خيارشور را نام بردكه عليرغم شمول قانون مواد خوراكي هنوز بصورت فله در كارگاههاي غيرمجاز تهيه و عرضه مي‌شوند و در ميان آنها موضوع خيارشور بزرگترين مشكل را در سطح توزيع بوجود آورده است ، زيرا از طرفي يك نياز تغذيه عمومي مي‌باشد از طرف ديگر دارندگان پروانه توليد ، ميل و رغبتي به توليد نداشته و از تهيه آن پرهيز مي‌كنند و بديهي است كه اين مشكل بايستي توسط اداره محترم نظارت بر مواد غذايي بطور جدي پيگيري شود و در صورت توفيق كادر بازرسان بهداشت محيط براي جلوگيري از توليد غير مجاز همكاري لازم را بعمل آورند .

ماده 11 قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي : توليدكنندگان داخلي مكلفند مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسي خوانا روي بسته يا ظرف محتوي جنس قيد نمايند در مواردي كه فرمول يا مواد تركيبي طبق تقاضاي سازنده بايستي محفوظ بماند محصول را به وزارت بعداشت تسليم و شماره پروانه آن را روي بسته بندي ذكر نمايد .

بعضي از توليدكنندگان غير مسئول تاريخ مصرف و يا آدرس كارخانه را در روي بسته‌بندي بگونه‌اي درج مي‌كنند كه خوانا نباشد ، پس بازرسان بهداشت بهتر است به اين‌گونه محصولات بيشتر توجه نمايند زيرا كه اين موضوع اولا عدم احساس مسئوليت مديريت ضعيف توليدكننده را مي‌رساند و يا اينكه اصلا محصول تقلبي بوده و يا دچار مشكل خاصي است .

درج مشخصات بصورت خوانا به نفع توليد‌كننده ، مصرف‌كننده و عرضه‌كننده است زيرا تاريخ مصرف آن دائم رويت مي‌شود و اگر هم در شرايطي بصورت تاريخ گذشته به مصرف برسد مصرف كننده چنانچه به تاريخ انثضاي آن پي ببرد توليد كننده را مقصر ندانسته و به كيفيت محصول بدبين نمي‌شود . در اين ميان فقط محتكر احتمالي زيان مي‌بيند زيرا محصول تاريخ گذشته شفاف را نمي‌توان عرضه و يا توزيع نمود .

مهمترين مشخصات مورد نظر ماده 11 عبارتند از :

1- نام محصول 2- تاريخ توليد 3- تاريخ انقضاء مصرف 4- پروانه ساخت 5- فرمول محصول 6- نام ، نشاني و مشخصات كارخانه 7- پروانه بهره برداري

ماده 12 قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي : وزار ت بهداشت و درمان مكلف است فهرست رنگها و اسانسها و ساير مواد مجاز قابل افزودن به مواد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي و همچنين نوع جنس ظرف مورد استفاده در ضايع مواد خوردني يا آشاميدني و يا رنگهاي مورد مصرف در اسباب بازي را آگهي نمايد .

در مورد وسايل بازي كودكان و جنس ظروف مواد خوراكي سوالات زيادي از جانب عامه مردم مطرح است ، كه بايد مسئولين محترم در مورد كاربرد ظروف پت و همچنين انواع پلاستيكي در نگهداري مواد غذايي بخصوص ترشيجات و شوريها و ساير مواد غذايي با PH متغيير مانند شير و ماست ، دوغ و بعضي از وسايل طبخ غذا از جمله مايكروفر اظهار نظر نموده و يا متعاقبا با صدور دستورالعمل لازم همكاران را راهنمايي فرمايند .

ماده 13 قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي : آئين‌نامه اجرايي ماده 13 قانون مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مصوب تير ماه 1346 مشتمل بر 44 ماده و 11 تبصره بود كه با اصلاحيه آن در مجلس شوراي اسلامي بتاريخ سيزدهم آذر ماه 1379 به 95 ماده و54 تبصره ارتقاء پيدا كرده و مجري آن بهداشت محيط و حرفه‌اي شهرستان بوده كه مستقيما زير نظر مسئول بهداشت محل (معاونت بهداشتي) شهرستان انجام وظيفه مي‌نمايد.

مطالب قابل بحث در اين ماده قانوني اين است كه تصميم صحيح ادغام بهداشت حرفه‌اي در بهداشت محيط و تدوين و تصويب آئين‌نامه بهداشت محيط و متعاقبا اصلاحيه ماده 13 قانون مواد خوراكي توان اجرايي و مسئوليت كارشناسان و بازرسان بهداشت محيط و حرفه‌اي را بالا برده و خوشبختانه با اجراي ماده يك اين اصلاحيه و با تشكيل كلاسهاي آموزش براي پيشه‌وران و كليه دست‌اندر‌كاران تهيه ،توليد ، نگهداري و عرضه مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي اميد است بتوان ضمن آموزش كارگران خط توليد و سطح حمل و نقل ، سطح آگاهي عمومي را بالا برده و با رعايت ضوابط بهداشتي در خط توزيع و عرضه از محصولات توليدي بخصوص توليدي شهرستان كه مورد حمايت ما نيز هست حفاظت نمود .

تعريف ماده 13: تخلف از مقررات بهداشتي نظير عدم رعايت بهداشت فردي ، وضعيت ساختماني ،وسايل و ابزار كار ممنوع است و مستوجب مجازات مي باشد ، تخلف از مقررات مذكور مستوجب مجازاتهاي بازدارنده از بيست و پنج هزار( 0 2500)تا پانصدهزار (500000) ريال جريمه نقدي به ازاء هر مورد نقص مقررات بهداشتي خواهد بود . ميزان مجازاتهاي ياد شده بر اساس نرخ تورم ( هر سه سال يك بار) بنا به اعلام بانك مركزي و تاييد هيات وزيران قابل افزايش است .

طلب همكاري از سوي مديريتهاي محترم كارخانجات

همانگونه كه در خط توزيع و عرضه برخورد با توليدكنندگان غيرمجاز و حفاظت از محصولات توليدي مورد توجه است انتظار مي‌رود كه به توصيه‌هاي بهداشتي كارشناسان مجرب بهداشت محيط و حرفه‌اي نيز پاسخ مثبت داده شود . يكي از مشكلات اساسي در بازديد كارخانجات متاسفانه نديده گرفتن توان علمي و ديدگاه مهندسي بهداشتي كارشناسان بهداشت محيط و حرفه‌اي است .

بعنوان مثال همانطور كه كارشناسان بهداشت محيط و حرفه‌اي با عدم شناخت از علم بيوشيمي براي قضاوت در بهداشت مواد غذايي از راهنمايي كارشناسان محترم نظارت بر مواد غذايي و همچنين مسئولين فني كارخانجات بهره مي‌گيرند متقابلا اين گروه در زمينه آب و فاضلاب ، گردش پروسه توليد ، آلودگي هوا ، سوانح ، مسائل ارگونوميك ، قانون كار ، ايمني ، عوامل زيان‌آور در محيط كار و بيماريهاي شغلي و همچنين توانمندي كارگر صاحب نظر هستند لذا مسئولين فني كارخانجات بايستي با مبادله اطلاعات و تبادل نظر در زمينه چگونگي اولويت‌بندي در رفع نواقص بهداشتي همانطور كه در خط توليد با كارشناسان نظارت بر مواد غذايي هماهنگي دارند كارشناسان بهداشت محيط و حرفه‌اي را نيز ياري دهند . باشد كه انشاءا... با همكاري كليه كارشناسان شبكه بهداشت و درمان و مسئولين فني كارخانجات بگونه‌اي كه شايسته وزارت بهداشت و درمان است بتوان با جلب اعتماد توليدكننده ، مديران كارخانجات را تشويق و ترغيب به رفع نواقص بهداشتي نمود تا در امر ارتقاء سطح بهداشت كارخانجات و توليدات آنها توفيق بيشتري حاصل گردد .

ماده 14 قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي : كليه مواد تقلبي يا فاسد يا موادي كه مدت مصرف آنها منقضي شده باشد بلافاصله پس از كشف توقيف مي‌شود هرگاه وزارت بهداشت درمان يا موسسات مسئول ديگر گواهي نمايندكه مواد مكشوفه براي برخي از مصادف انساني يا حيواني يا صنعتي قابل استفاده بوده ولي نگهداري آنها امكان ندارد مواد مكشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب كالا و با حضور نماينده دادستان شهرستان به فروش مي‌رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسي و صدور حكم قطعي در صندوق دادگستري توزيع خواهد شد و هرگاه گواهي شد كه مواد مكشوفه قابليت مصرف انساني يا حيواني يا صنعتي ندارد فورا بدستور دادستان معدوم مي‌شود .

در كليه موارد فوق و همچنين در مورد اسباب و ابزار آلات جرم ، دادگاه طبق ماده 5 قانون مجازات عمومي تعيين تكليف مي‌نمايد و اگر قبلا بفروش رسيده باشد در مورد وجود حاصل از فروش نيز تعيين تكليف خواهد شد .

در اجراي ماده 14 قانون مواد خوراكي كه ساير مواد قانوني را در مورد كنترل كيفي پوشش مي‌دهد بايستي با ظرافت خاص از اهرم‌هاي قانوني استفاده نموده و سياست كلي حفظ ارزاق عمومي باشد نه تعثيب ماده 13 قانون .

در زمينه كنترل مواد غذايي ضمن خروج مواد غيرقابل مصرف از رده عرضه بايستي دائما در جستجوي و ريشه‌يابي عوامل تخلف (تقلب ، بي‌احتياطي ، عدم مهارت ، مديريت ضعيف ، عدم آشنايي به عوارض تخلف و ...) بود

بعنوان مثال : كارخانجات توليدي محصولات نامرغوب خود را در نقاط دور دست توزيع مي‌كنند . كودكان در حال بازي (در زنگ تفريح) به آنچه كه مي‌خورند توجه ندارند ، و يا آنها هنوز طعم و بوي كپك را نمي‌شناسند .

وقتي كه ميزان گلوتن آرد پايين است نانوا با افزايش نمك و يا جوش شيرين و يا اسد آسكوربيك به خمير مي‌خواهد به توليد و فعاليت كسب خود ادامه دهد .

خلاصه مطالب اينكه ، ريشه‌يابي ، برخورد قاطع با متخلف واقعي و آگاه ، حمايت از توليدات داخلي ، خساسيت نشان دادن به محصولات جنبي بخصوص توليدات كارخانجاتي كه تحت بازرسي استان نيستند و تلاش در نگهداري و حفظ ارزش غذايي محصولات در مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي از اهم وظايف بازرسان ناظر محترم است كه با استفاده از اهرم اين ماده قانوني مي‌توانند توفيق لازم را حاصل نمايند .

ماده 15 قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي : كسانيكه مواد مذكور در ماده 14 را خريداري مي‌نمايند بايد منحصرا براي مصارفي كه از طرف وزارت بهداشت و درمان يا موسسات مسئول ديگر تعيين گرديده معامله نمايند يا بكار ببرند والا بر حسب مورد به مجازاتهاي مذكور در اين قانون محكوم خواهند شد .

ماده 16 قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي : ترخيص مواد غذايي ، بهداشتي يا آرايشي از گمرك به هر شكل و كيفيت بمنظور فعاليت بازرگاني يا تبليغاتي با رعايت مقررات عمومي علاوه بر دارا بودن گواهي بهداشتي قابليت مصرف از كشور مبدا مستلزم تحصيل پروانه ورود از وزارت بهداشت و درمان است و واردكننده نيز مكلف است براي تحصيل پروانه مزبور ، فرمول مواد و همچنين موادي را كه براي نگهداري به آنها اضافه شده به وزارت بهداشت و درمان تسليم نمايند .

ماده 17 قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي : كليه جرايم مندرج در اين قانون از جرائم عمومي محسوب شده و نياز به شاكي خصوصي ندارد .

ماده 18 قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي : دولت مامور اجراي اين قانون است .

قانون بالا مشتمل بر 18 ماده و 6 تبصره كه در تاريخ 19 تير ماه 1346 به تصويب رسيده است .

كليات قوانين تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني

ماده 34قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني : كليه توليدكنندگان موظفند بر چسب اطلاعاتي بر روي كليه محصولات و فرآورده‌هاي توليدي خود الصاق نمايند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاريخ مصرف) را نيز روي محصولات ، حسب مورد ، درج نمايند . تخلف از اين امر جرم مي‌باشد و متخلف بار اول به 200 هزار ريال ، بار دوم به 500 هزار ريال و بار سوم به يك ميليون ريال جريمه نقدي محكوم خواهد شد .

ماده 36 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني: شركتهاي پخش ، فروشگاههاي ، سوپرماركتها ، تعاوني‌ها و ساير اماكن كه حق فروش يا توزيع كالاي خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از كالاهاي مشمول قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مي‌باشند كه داراي پروانه ساخت معتبر و يا مجوز ورود از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكيباشند تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف اگر شركت باشد بار اول به اخطار و ضبط كالا ، بار دوم علاوه بر محكوميت بار اول ، جريمه نقدي تا يك ميليون ريال و بار سوم علاوه بر محكوميت بار دوم ، مدير عامل شركت نيز به زندادن از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد و اگر فروشگاه و سوپرماركتو ساير اماكن باشد بار اول به اخطار و ضبط كالا به نفع دولت ، بار دوم علاوه بر محكوميت بار اول ، جريمه نقدي تا يكصد هزار ريال و بار سوم علاوه بر مجازات مرتبه اول ، جريمه نقدي تا پانصد هزار ريال و در صورت تكرار به تعطيل محل از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد .

ماده 37 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني: فروشگاها ، سوپرماركتها ، تعاوني‌ها و ساير اماكن بايد از عرضا و تحويل كالاي غيربهداشتي خودداري نمايند ، عرضه و تحويل كالا با علم به غيربهداشتي بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود .

بار اول اخطار كتبي و ضبط كالا به نفع دولت – بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، جريمه نقدي تا يك ميليون ريال و بار سوم علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم ، تعطيل واحد از يك تا شش ماه .

ماده 39 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني : متصديان و مسئولين كارخانجات و كارگاهها و مراكز تهيه و توزيع مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي ، اماكن عمومي ، مراكز بهداشتي درماني ، مراكز آموزشي و پرورشي ، محلهاي نگهداري و پرورش دام و طيور و كشتارگاهها ملزم به رعايت ضوابط و مقررات بهداشت محيطي در محل فعاليت خود مي‌باشند . متخلفين از مفاد اين ماده به ازاي هر مورد نقص بهداشتي به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شوند .

مرتبه اول – جريمه نقدي از مبلغ يك هزار تا پنجاه هزار ريال

مرتبه دوم – جريمه نقدي از مبلغ دو هزار ريال تا يكصد هزار ريال

مرتبه سوم – جريمه نقدي از مبلغ چهار هزار ريال تا دويست هزار ريال

مرتبه چهارم – علاوه بر مجازاتهاي مرتبه سوم ، زندان از يك تا شش ماه

تبصره – در صورت عدم رفع نقائص بهداشتي در پايان مهلت مقرر ، با لغو پروانه كسب متصدي و يا مسئولين ، محل تعطيل خواهد شد و ادامه كار منوط به اخذ پروانه جديد و رفع نقص مي‌باشد .
 
 

قوانين مجازات اسلامي

ماده 688 قانون مجازات اسلامي : هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده ، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زائد ، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ، زباله در خيابان و كشتار غيرمجاز دام ، استفاده غيرمجاز فاضلاب خام و يا پساب تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع مي‌باد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يكسال محكوم خواهند شد .

قانون اصلاح تبصره (1) ماده 688 قانون تعزيرات اسلامي (تعزيرات)

ماده واحده : تبصره (1) ماده 688 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي به شرح زير اصلاح مي‌گردد .

تبصره 1 تشخيص اينكه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي‌شود و نيز غيرمجاز بودن كشتار دام و دفع فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذبور حسب مورد بر عهده وزارت بهدشات ، درمان و آموزش پزشكي سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي خواهد بود .

ماده 543 قانون مجازات اسلامي : هرگاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد و كسي عاملا و عامدا آنها را بشكند يا محو نمايد يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود ، مرتكب به حبس از 3 ماه تا 2 سال محكوم خواهد شد .

در صورتيكه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يكسال تا دو سال محكوم مي‌شود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس يا حداكثر 74 ضربه شلاق خواهد بود .

ماده 608 قانون مجازات اسلامي : توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و يا 5000 تا يك ميليون ريال  جزاي نقدي خواهد بود .

ماده 609 قانون مجازات اسلامي : هر كس با توجه به سمت يكي از روساي سه قوه يا معاونين رئيس جمهور يا وزراء يا يكي از نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاء شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاء ديوان محاسبات يا پرسنل بخش وزارتخانه‌ها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق و يا 50000 تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود .

ماده 674 قانون مجازات اسلامي :( در خصوص حفظ امانت)

هرگاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته هايي از قبيل سفته ، چك ، قبض و نظاير آن بعنواناجاره يا امانت يارهن يابراي وكالت يا هركار با اجرت يابي اجرت به كسي داده شدوبنابراين بوده است كه اشياءمذكور مسترد شود يابه مصرف معيني برسد وشخصي كه اسياءنزد او بوده آنهارابه ضررمالكيت يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به خسب از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.   

توضيح: مواد غذايي مشكوك ، فاسد و تاريخ منقضي كه توسط بازرسين بهداشت محيط طي صورتجلسه ضبط و به رسم امانت نزد متصدي گذاشته مي شود درحكم اموال منقول مي باشد .

قانون نظام صنفي

قانون نظام صنفي در سال 1359 از تصويب شوراي انقلاب و سپس با اصلاحات بعدي مشتمل بر 85 ماده در سال 1368 از تصويب مجلس محترم مجلس شوراي اسلامي گذشت .

در اين قانون نيز خوشبختانه پيش‌بيني‌هاي خوبي براي رعايت موازين و مقررات بهداشتي در مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي بعمل آمده است بطوريكه :

الف طبق ماده 15 اين قانون اولا تاسيس هر نوع محل كسب و واحد صنفي و اشتغال به هر نوع مسب و حرفه مستلزم داشتن صلاحيت و پروانه كسب از اتحاديه صنفي مربوطه مي‌باشد .

ثانبا اتحاديه‌هاي صنفي مكلفند قبل از صدور پروانه كسب ، بمنظور رعايت قوانين و مقررات مختلف ، از ارگانهاي زيربط ( از جمله وزرات بهداشت ) استعلام و پس از كسب نظر ارگانهاي مذبور نسبت به صدور پروانه كسب اقدام نمايند .

ب طبق مفاد بند 9 از تبصره 2 ماده 6 از بند 1 ماده 25 قانون مذبور تحت عنوان "ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب در اتحاديه‌هاي صنفي"

ماده 194 : قانون برنامه سوم توسعه

در سال 1378 و با هدف‌هاي زير :

1-      كاهش تصدي دولت

2-      استفاده از نيروهاي متخصص بخش خصوصي

3-   تقويت نظارتهاي بهداشتي در قالب برنامه سوم توسعه ماده 194 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي بشرح ذيل از تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي گذشت :

ماده 194 : كليه مراكز توليد و توزيع مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و هم چنين مراكزي كه در زمينه‌هاي فوق خدماتي را ارائه مي‌كنند موظفند ضمن رعايت ضوابط بهداشتي كه از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذيربط اعلام مي‌گردد نسبت به اخذ تاييديه ادواري از افراد حقيقي و يا حقوقي (دولتي يا غيردولتي) كه صلاحيت آنها حسب مورد از طرف دستگاههاي سابق‌الذكر براي مدت معيين تاييد شده است اقدام كنند . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذيربط موظفند حسب مورد بر خدمات افراد حقيقي و يا حقوقي تاييد صلاخيت شده ، بصورت مستمر نظارت و در صورت مشاهده تخلف ضمن رد صلاحيت آنها موضوع را به مراجع قانوني ارجاع كنند .